رئیس‌جمهور در جلسه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی: اهمال و سوداگری در حوزه غذا و دارو قابل اغماض نیست
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۷۵۵۸
دکتر سید ابراهیم رئیسی ظهر امروز دوشنبه در جلسه «شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی» امنیت غذایی به معنای تامین و تولید غذای سالم، ارزان، با کیفیت و در دسترس برای همگان با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی را از مهمترین مولفه‌های تامین و تدوام سلامت کشور برشمرد و افزود: وجود نظام باثبات غذایی و جلوگیری از نوسان در فراوانی مواد غذایی لازم در کشور از ضروریات امنیت غذایی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس جمهور با بیان اینکه کشور ظرفیت‌های مناسبی برای تامین و تولید غذای سالم و در دسترس برای همگان دارد، تضمین سلامت غذا در زنجیره تامین، تولید، توزیع و مصرف را نکته مهم دیگر در تامین امنیت غذایی عنوان کرد و گفت: وزارت بهداشت مسئول تدوین و نظارت بر احصای شاخص‌های سلامت مواد غذایی است و وزارت جهادکشاورزی نیز باید شاخص‌های سلامت در بخش کاشت، داشت، برداشت، فرآوری، حمل و نقل و توزیع محصولات غذایی و پروتئینی را تعیین و بر رعایت آنها نظارت دقیق داشته باشد.
دکتر رئیسی با تاکید بر رعایت شاخص‌های سلامت در کل زنجیره تامین مواد غذایی، بر ضرورت بهره‌گیری از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این بخش و فناوری‌های موجود برای ارتقای سلامت تغذیه مردم و هوشمندسازی نظارت بر این فرآیند تاکید کرد.
رئیس جمهور تهیه پیوست عدالت برای فرآیندهای تامین امنیت غذایی را ضروری برشمرد و اظهار داشت: اجرای عدالت در فرآیند امنیت غذایی منوط به تعیین شاخص‌های ضروری در زمینه میزان کالری و پروتئین مورد نیاز برای مردم و نظارت بر تامین آن به نحو مقتضی است و هر جا که تامین کالری و پروتئین مورد نیاز برای بخشی از مردم ممکن نباشد، دولت باید به شکل مناسب تامین آن را بر عهده بگیرد.
دکتر رئیسی اهمال در تامین امنیت غذایی جامعه از سوی دستگاه‌های مرتبط را تخلف و خسارت غیرقابل جبران تلقی نموده و بر ضرورت همکاری همه بخش‌ها از جمله سازمان غذا و دارو، سازمان استاندارد، سازمان دامپزشکی و بخش‌های مرتبط دیگر در زمینه تامین امنیت غذایی تاکید کرد و افزود: سوداگری و سوءاستفاده در حوزه غذا و دارو قابل اغماض نیست و لازم است سوداگرانی که به خاطر سودجویی با جان مردم بازی می‌کنند، به دست قانون سپرده شوند تا برخورد سختی با آنها شود.
رئیس جمهور رعایت شاخص‌های امنیت غذایی و ارتقای کیفیت محصولات غذایی تولید شده در کشور را از مولفه‌های مهم اقتدار منطقه‌ای و جهانی کشور برشمرد و بر استفاده حداکثری از همه ظرفیت‌های کشور برای رسیدن به خودکفایی در تولید مواد غذایی و همچنین نظارت بر اجرای الگوی کشت با اولویت تولید کالاهای اساسی تاکید کرد.
دکتر رئیسی در ادامه وزارت جهادکشاورزی را مسئول تولید مواد غذایی و وزارت بهداشت را مسئول تعیین و پایش شاخص‌ها در تولیدات غذایی دانست و تصریح کرد: وزارت جهادکشاورزی با همکاری سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده، مسئولیت تنظیم تولید و تامین مواد غذایی، مدیریت قیمت و جلوگیری از هر گونه اجحاف در حق تولیدکننده و مصرف کننده را بر عهده دارد.
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت مدیریت بازار و قیمت‌ها، به خصوص جلوگیری از عرضه کالاهایی که با ارز نیمایی تامین یا تولید شده‌اند با قیمت‌های بالاتر، صادرات مواد غذایی کشاورزی را فرع بر تامین نیازهای داخل دانست و از وزارت جهادکشاورزی خواست که تامین نیاز بازار داخل را در اولویت قرار دهد.
آمادگی دولت برای تامین ارز مورد نیاز تولید و تامین مواد غذایی و نظارت دقیق از دیگر نکات مطرح شده از سوی رئیس جمهور در این جلسه بود.
دکتر رئیسی در پایان این نشست را جلسه‌ای برای افزایش هماهنگی، هم‌افزایی و همکاری میان دستگاه‌های عضو شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی دانست و با قدردانی از همه تلاش‌های انجام شده در زمینه تامین شاخص‌های امنیت غذایی، از مسئولان دبیرخانه شورا خواست که جلسات آن را مستمر و منظم برگزار کنند. منبع: خبرگزاری ایرنا
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سید ابراهیم رئیسی وزارت جهادکشاورزی تامین امنیت غذایی رئیس جمهور مواد غذایی دکتر رئیسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۷۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد را شامل می‌شود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز استوی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.
قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.
رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»